وحدة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان Avatar

من نحن

Avatar


للتواصل معنا

مركز الوحدة

تاسيس الوحدة


طبيعة عمل الوحدة: 1. العمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان سواء الداخلية أو الممارسة من قبل الاحتلال 2. إصدار تقارير بحالات الانتهاك التي تم رصدها 3. تقديم شكاوى للجهات الدولية المختصة كالمقرر الخاص للأمم المتحدة 4. تقديم شكاوى للجهات الحكومية المختصة كالمراقب العام لوزارة الداخلية ووزارة العدل في حال كان الانتهاك الواقع من قبل السلطات المحلية 5. إصدار بيانات قانونية وأوراق موقف باستمرار تتبنى موقف نقابة المحامين فيما يتعلق بموضوعات القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان 6. بناء ملفات قانونية في جرائم الحرب 7. العمل على عقد دورات تدريبية نوعية في مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني 8. العمل على تنظيم مسابقات محكمة جنائية دولية صورية 9. إطلاق مبادرات تخدم قضايا حقوق الإنسان والمواطنين المنتهكة حقوقهم



كلمة نقابة المحامين الفلسطينيين في فعالية محامون ضد الحصار
8/22/2019 10:17:52 AM

بسم الله العدل وبهداه الحق

الزملاء والزميلات المحامين والمحاميات الحضور الكريم كلٌ باسمه ولقبه نحيكم بتحية الحق والعدل, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رسالتنا للمجتمع الدولي  ولأحرار العالم أن نقابة المحامين الفلسطينيين تؤكد على أن مسيرات العودة وكسر الحصار هي شكل من أشكال النضال الشرعي والسلمي الذي أقرته كافة المواثيق الدولية من أجل حق شعبنا في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتعتبر النقابة أن الحصار المفروض على أبناء شعبنا في قطاع غزة بمثابة جريمة حرب يجب محاسبة مرتكبيها وفقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية،حيث أن الحصار أثر على كافة مناحي الحياة بما فيها قطاع العدالة ومهنة المحاماة على وجه الخصوص، فمثلاً، يفتقر المحامي الفلسطيني لإمكانية السفر إلى الخارج أو حتى الى الضفة الغربية لتلقي الدورات وتطوير مهارته القانونية، حيث أن تقييد حرية الحركة يعتبر عائقًا أيضاً على قطاع العدالة.

وتؤكد نقابة المحامين الفلسطينيين على أن الحصار أثر على قطاع الصحة حيث أن نقص الدواء في مستشفيات القطاع وانقطاعه يؤدي الى كارثة على مستوى القطاع الصحي وحرمان المواطن الفلسطيني من حقه في تلقي العلاج وهو حق مكفول في كافة المعاهدات الدولية؛ لا سيما العهدين الدوليين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان  وحسب إحصائية وزارة الصحة في قطاع غزة لنقابة المحامين الفلسطينيين فان النسبة الأدوية الغير متوفرة في مستشفيات القطاع  كالتالي :

 52%  من الأدوية الأساسية أي نصف مرض غزة باتو بلا علاج ً69% من ادوية الامراض المزمنة و%55 من خدمات مرضى السرطان كما وأن الحليب العلاجي للأطفال والذين عددهم يزيد عن 1000 طفل غير متوفر اضافة الى  30% من المستهلكات واللوزام الطبية للمستشفيات.

و حيث أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة الإغلاق والحصار على قطاع غزة كمنهج مستمر منذ أكثر من 12 عام، وذلك من خلال السيطرة على المعابر التجارية وغير التجارية، ومنع المواطنين من السفر للخارج للعلاج والدراسة والعمل، ومنع الصيادين من الدخول إلى المساحة المسموح بها قانونياً، بالإضافة الى إعاقة عمل المزارعين على حدود القطاع.

إن  هذا الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة يتنافى مع التزامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، حيث تحمّلت اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والتي وقّعتها دولة الاحتلال، مسؤولية أمن ورفاهية المواطنين الذين يعيشون في الأراضي التي تقع تحت احتلالها.

حيث أن نقابة المحامين تعمل من خلال وحدة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان لديها, برصد وتوثيق تلك الانتهاكات التي تطال أبناء شعبنا، لا سيما الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين ومنهم والأطفال والصحفيين والطواقم الطبية والمدافعين عن حقوق الانسان في مسيرات العودة، حيث أنه و منذ بدء هذه المسيرات وباستخدام الاحتلال لكافة الاساليب المفرطة للقوة ارتقى أكثر من(308) شهداء وإصابة نحو 20 ألفًا اخرين

لكل ذلك :

تدعو نقابة المحامين كافة الجهات الحقوقية  الدولية والمدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيق في الحالة الفلسطينية والجرائم المرتكبة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، سيما المدنيين السلميين المشاركين في المسيرات السلمية التي تهدف لرفع الحصار كشكل من أشكال المقاومة الشعبية والسلمية, حيث أن الاحتلال مازال مستمراً في انتهاكاته والاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين العزل المشاركين في هذه المسيرات دون أن يشكلوا أي خطر على قوات الاحتلال.

كما وتدعو المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه قضية شعبنا الفلسطيني العادلة.

كما وتطالب نقابة المحامين الفلسطينيين بتوحيد كافة الجهود فيما بين المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية واتحاد المحامين العرب واتحاد المحامين الدوليين  لفضح سياسة الاحتلال والعمل على محاكمة مجرمي الحرب على الجرائم التي ارتًكبت وما زلت تًرتكب ضد المدنيين الفلسطينيين .

كما وتساند نقابة المحامين الفلسطينيين موقف سيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس  وكافة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في كل عمل من شأنه التصدي للمؤامرة التي تٌحاك ضد أبناء شعبنا وقضيته في كل مكان.

وتدعو النقابة طرفي الانقسام للإسراع في إنهاء هذا الانقسام البغيض وتوجيه البوصلة نحو اتجاه واحد وهو الاحتلال الإسرائيلي وكل من يتأمر على قضيتنا الفلسطينية ومقدساتها.

وفي الختام تُطالب نقابة المحامين الفلسطينيين الجهات الدولية العمل بجدية لرفع الحصار الفوري عن قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، سيما أن ذلك حق مكفول بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.

وتؤكد نقابة المحامين أنها ستبقى ملتفة حول أبناء شعبنا وقضيتنا في مطالبته العادلة والوطنية، حيث أن الحق لا يضيع مادام وراؤه مطالب حتى وصول شعبنا الفلسطيني لحقه في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتحرير أسرانا من سجون الاحتلال .

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار...الشفاء العاجل لجراحنا الأبطال...الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل

نقابة المحامين الفلسطينيين 

بسم الله العدل وبهداه الحق

الزملاء والزميلات المحامين والمحاميات الحضور الكريم كلٌ باسمه ولقبه نحيكم بتحية الحق والعدل, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رسالتنا للمجتمع الدولي  ولأحرار العالم أن نقابة المحامين الفلسطينيين تؤكد على أن مسيرات العودة وكسر الحصار هي شكل من أشكال النضال الشرعي والسلمي الذي أقرته كافة المواثيق الدولية من أجل حق شعبنا في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتعتبر النقابة أن الحصار المفروض على أبناء شعبنا في قطاع غزة بمثابة جريمة حرب يجب محاسبة مرتكبيها وفقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية،حيث أن الحصار أثر على كافة مناحي الحياة بما فيها قطاع العدالة ومهنة المحاماة على وجه الخصوص، فمثلاً، يفتقر المحامي الفلسطيني لإمكانية السفر إلى الخارج أو حتى الى الضفة الغربية لتلقي الدورات وتطوير مهارته القانونية، حيث أن تقييد حرية الحركة يعتبر عائقًا أيضاً على قطاع العدالة.

وتؤكد نقابة المحامين الفلسطينيين على أن الحصار أثر على قطاع الصحة حيث أن نقص الدواء في مستشفيات القطاع وانقطاعه يؤدي الى كارثة على مستوى القطاع الصحي وحرمان المواطن الفلسطيني من حقه في تلقي العلاج وهو حق مكفول في كافة المعاهدات الدولية؛ لا سيما العهدين الدوليين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان  وحسب إحصائية وزارة الصحة في قطاع غزة لنقابة المحامين الفلسطينيين فان النسبة الأدوية الغير متوفرة في مستشفيات القطاع  كالتالي :

 52%  من الأدوية الأساسية أي نصف مرض غزة باتو بلا علاج ً69% من ادوية الامراض المزمنة و%55 من خدمات مرضى السرطان كما وأن الحليب العلاجي للأطفال والذين عددهم يزيد عن 1000 طفل غير متوفر اضافة الى  30% من المستهلكات واللوزام الطبية للمستشفيات.

و حيث أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة الإغلاق والحصار على قطاع غزة كمنهج مستمر منذ أكثر من 12 عام، وذلك من خلال السيطرة على المعابر التجارية وغير التجارية، ومنع المواطنين من السفر للخارج للعلاج والدراسة والعمل، ومنع الصيادين من الدخول إلى المساحة المسموح بها قانونياً، بالإضافة الى إعاقة عمل المزارعين على حدود القطاع.

إن  هذا الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة يتنافى مع التزامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، حيث تحمّلت اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والتي وقّعتها دولة الاحتلال، مسؤولية أمن ورفاهية المواطنين الذين يعيشون في الأراضي التي تقع تحت احتلالها.

حيث أن نقابة المحامين تعمل من خلال وحدة رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان لديها, برصد وتوثيق تلك الانتهاكات التي تطال أبناء شعبنا، لا سيما الانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين ومنهم والأطفال والصحفيين والطواقم الطبية والمدافعين عن حقوق الانسان في مسيرات العودة، حيث أنه و منذ بدء هذه المسيرات وباستخدام الاحتلال لكافة الاساليب المفرطة للقوة ارتقى أكثر من(308) شهداء وإصابة نحو 20 ألفًا اخرين

لكل ذلك :

تدعو نقابة المحامين كافة الجهات الحقوقية  الدولية والمدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيق في الحالة الفلسطينية والجرائم المرتكبة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، سيما المدنيين السلميين المشاركين في المسيرات السلمية التي تهدف لرفع الحصار كشكل من أشكال المقاومة الشعبية والسلمية, حيث أن الاحتلال مازال مستمراً في انتهاكاته والاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين العزل المشاركين في هذه المسيرات دون أن يشكلوا أي خطر على قوات الاحتلال.

كما وتدعو المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه قضية شعبنا الفلسطيني العادلة.

كما وتطالب نقابة المحامين الفلسطينيين بتوحيد كافة الجهود فيما بين المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والعربية واتحاد المحامين العرب واتحاد المحامين الدوليين  لفضح سياسة الاحتلال والعمل على محاكمة مجرمي الحرب على الجرائم التي ارتًكبت وما زلت تًرتكب ضد المدنيين الفلسطينيين .

كما وتساند نقابة المحامين الفلسطينيين موقف سيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس  وكافة القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في كل عمل من شأنه التصدي للمؤامرة التي تٌحاك ضد أبناء شعبنا وقضيته في كل مكان.

وتدعو النقابة طرفي الانقسام للإسراع في إنهاء هذا الانقسام البغيض وتوجيه البوصلة نحو اتجاه واحد وهو الاحتلال الإسرائيلي وكل من يتأمر على قضيتنا الفلسطينية ومقدساتها.

وفي الختام تُطالب نقابة المحامين الفلسطينيين الجهات الدولية العمل بجدية لرفع الحصار الفوري عن قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، سيما أن ذلك حق مكفول بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.

وتؤكد نقابة المحامين أنها ستبقى ملتفة حول أبناء شعبنا وقضيتنا في مطالبته العادلة والوطنية، حيث أن الحق لا يضيع مادام وراؤه مطالب حتى وصول شعبنا الفلسطيني لحقه في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتحرير أسرانا من سجون الاحتلال .

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار...الشفاء العاجل لجراحنا الأبطال...الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل

نقابة المحامين الفلسطينيين 


تاريخ النشر : 8/22/2019 10:17:52 AM
القسم : news الفرع :  
التعليق على الموضوع

نقابة المحامين الفلسطينيين

Forest

مركز غزة

Friday 15:00


ابحث في الموقع



 

Find Us On


PALESTINE - GAZA STRIP

GAZA CITY -ANSAR CICLE - AL KHARTOM STR.

Tell : 082641960 fax :082641960

EMAI : info@pbaps.ps

Powered by "https://www.PBAPS.PS" target="_blank">نقابة المحامين الفلسطينيين - مركز غزة